بشائر (سياسة) – قال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مختار الحسينو لام، إن الحكومة شكلت لجنة تفتيش مكلفة بجرد السيارات والمعدات والممتلكات العمومية، والتحقق من وضعيتها وطرق استخدامها، بهدف استعادة الممتلكات غير المستغلة وترشيد الاستفادة من ممتلكات الدولة.
وقال الوزير إن تعليمات صدرت قبل نحو عشرة أشهر لضبط اقتناء السيارات والمعدات، بحيث لا تتم أي عملية شراء إلا بناء على حاجة فعلية وضرورة واضحة، مع منع الإدارات العمومية من اقتناء السيارات الفاخرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت مركزية اقتناء السيارات والمعدات المعلوماتية والأسفار والمهام الرسمية إلى الخارج، ضمن إجراءات تستهدف الحد من النفقات وتعزيز الرقابة على الإنفاق العمومي.
وأضاف أن شراء السيارات أصبح يتم بصورة مركزية عبر الجهة الحكومية المختصة، بينما تتولى وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة اقتناء المعدات المعلوماتية، كما تخضع الأسفار الرسمية لآلية مركزية مماثلة.
وأكد لام، أن الحكومة لم تقتن، منذ عام 2024، سيارات على مستوى القطاع الحكومي المختص، في إطار سياسة لترشيد نفقات التسيير وتوجيه موارد الدولة نحو المشاريع والبرامج التنموية.
وأشار إلى أن مراجعة تقديرات الإيرادات والنفقات تتم دورياً من خلال تعديلات قانون المالية، عادة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بما يسمح بمواءمة التقديرات مع النتائج الفعلية والمحافظة على توازن المالية العامة.
