يحوي الكتاب 129 صفحة وهو من إصدار دار النشر NOOR PUBLISHING لندن – المملكة المتحدة.
نبذة عن العنوان
يعتبر التأمين التكافلي الإسلامي أحد العقود الحديثة المستجدة في عالمنا المعاصر، ولا زال في تفاصيل هذا النوع من التأمين وطياته محطات عدة للبحث، خصوصا بعد ما أفرزته الممارسة من عقبات وصعوبات وحتى استحالات لتطبيق بعض جزئياته، وتعتبر شركات التأمين الإسلامية التي هي الممارس الفعلي لعقد التأمين التعاوني أو التكافلي، محطة البحث الرئيسي لما لها من تجربة في معايشة العقد وصوره ومجالاته والصعوبات القائمة فيه، ومن أبرز إشكالات التأمين التكافلي التطبيقية والمهمة، إشكالية توزيع الفائض التأميني، لما لها من تأثير مباشر على سلوك المستأمنين (حملة الوثائق وثقتهم في مؤسسة التأمين الإسلامية، وتأثير توزيع الفائض أيضا على تنافسية الشركات التكافلية الإسلامية في سوق التأمين العالمي الذي حازت السبق فيه شركات التأمين التقليدية للعامل التاريخي وتراكمات التجربة الممتدة منذ السنين الطويلة.
الإشكالية الرئيسية: يمكن إجمال الإشكالية الرئيسية للكتاب في الأسئلة التالية:
- ما هو الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية وماهي طرق توزيعه وما أثر توزيع هذا الفائض على تعزيز قدرات شركات التأمين الإسلامية ودعم موقفها المالي؟
محاور الكتاب:
أولا: المقدمة ماهية التأمين التكافلي، ونظرة شرعية موجزة إليه، وأهميته ومجالاته ومبادئ إنشاء شركات التأمين الإسلامية ومكونات هذه الشركات، مع أبرز الفروق الجوهرية بين نظامي التأمين التكافلي والتقليدي.
الفصل الأول: الفائض التأميني ماهيته وأهم ما يتعلق به مكونات الصندوق – العوامل المؤثرة فيه…….
الفصل الثاني: طرق توزيع الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية وما يتعلق بها، طرق احتساب الفائض التأميني واستثماره وطريقة توزيعه).
الخاتمة تتطرق لأهم النتائج والتوصيات، والتي أبرزها :
- إن التأمين الإسلامي لم يقدم للحريف الخدمة التأمينية في إطارها الشرعي الملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية فحسب، بل قدم أيضا عائدا إضافيا للمستأمنين من خلال توزيع الفائض التأميني وعوائد استثماره على حملة الوثائق الأمر الذي يشكل حافزاً إضافياً للإقبال على الخدمات التأمينية الإسلامية وتعزيز الفكر التعاوني الإسلامي المبني على فكرة التبرع والتكافل المندوحتان.
- الفائض التأميني بحسب مبدأ التكافل هو زيادة في التحصيل وليس ربح وهو ملك خالص للمستأمنين لا للشركة (هيئة المؤسسين التي حصلت على أجرتها بصفتها مديرة لنظام التأمين وكالة بأجر)، بالإضافة إلى حصتها من الربح مقابل قيامها باستثمار أموال هيئة المشركين شريك مضارب).
- يتأثر حجم الفائض التأميني بالعوامل التالية:
. أقساط التأمين.
. عدد المشتركين.
. مقدار التعويضات المدفوعة للمتضررين من حملة الوثائق.
. العملية التسويقية للخدمات التأمينية المقدمة.
المبالغ المالية المتوفرة من الاشتراكات المخصصة للاستثمار وخبرة إدارة الشركة في الاستثمار.
. إعادة التأمين.
. تكوين الاحتياطيات الفنية.
. سلوك حملة الوثائق ومدى تحملهم للمسؤولية.
- يجب أن ينص النظام الأساسي لشركة التأمين الإسلامي على الأساس الذي يُتبع في توزيع الاستثمار بين فريقي المساهمين والمؤمنين، والى كيفية التصرف في صافي الفائض الذي يخص المؤمنين إما بتوزيع جزء عليهم وعمل احتياطي خاص بهم بالباقي، أو تحويله كله إلى ذلك الاحتياطي وذلك وفق ما تقرره الجمعية العمومية، ووفق نسب أقساط التأمين التي دفعوها.
- يجوز تحقيقاً لمصلحة حملة الوثائق أن يقتطع جزء من أموالهم أو أرباحها احتياطيات، أو مخصصات متعلقة بصندوق التأمين على أن لا تؤول إلى المساهمين، وما يتراكم في حساب التأمين يصرف في وجوه الخير عند التصفية.
- يجب أن تتقيد شركات التأمين الإسلامي عند قيامها بالأنشطة الاستثمارية بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بتجنب الاستثمار المشتمل على الربا المحرم شرعا.
- إن توزيع الفائض على حملة الوثائق في التأمين التعاوني يعمل على تخفيض تكلفة التأمين بالنسبة للعضو فعندما يقع الخطر المؤمن عليه يستحق المستأمن مبلغ التامين وعند عدم حصول الخطر يحصل المستأمن على مبلغ الفائض التأميني.
- إن شركات التأمين الإسلامية جاءت مكملة لدورة الاقتصاد الإسلامي التي ابتدأتها البنوك الإسلامية، كما أنها جاءت لتتعاضد معها في حماية مدخراتها حيث يعتبر التامين التعاوني أحد أدوات إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، بالإضافة إلى الدور الفاعل للفائض التأميني في تقليل المخاطر لدى المصارف الإسلامية.
- تعتبر المصارف الإسلامية كحريف لدى شركات التأمين الإسلامي سوق تأميني ضخم ذا ملائة مالية عالية قادر على الالتزام بسداد الأقساط المترتبة عليه في الأوقات المحددة، الأمر الذي سيقلل من المخاطر لدى شركات التامين الإسلامي وسيؤمن قناة آمنة ذات خبرة لاستثمار الأموال المخصصة للاستثمار لدى شركات التأمين الإسلامي مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الكبير الذي يلعبه قطاع المصارف في نشر الفكر التأميني الإسلامي من خلال الحجم الضخم لحرفائه.
كما شمل الكتاب التوصيات التالية:
- على شركات التأمين الإسلامي عدم توزيع الفائض التأميني لحين التوصل إلى المخصصات والاحتياجات المطلوبة، وذلك لأن هذه المخصصات تعتبر إحدى أهم المتطلبات الرئيسية للحفاظ على شركات التكافل من المخاطر المستقبلية مما يعزز من قدرتها التنافسية لاسيما مع شركات التامين التجارية.
أهمية زيادة الوعي التأميني ولا سيما ثقافة التكافل لدى شرائح المجتمع المختلفة من خلال قيام شركات التأمين الإسلامي بتكثيف حملات إعلامية ضخمة بهدف إقناع تلك الشرائح المستهدفة ب أن تخطو خطوة باتجاه شركات التأمين الاسلامية، بالإضافة إلى تصميم أنواع من التأمين موجهة إلى الشرائح ذات الدخل المنخفض مثل ممارسة التأمين الصحي.
- إن نشر ثقافة التكافل يساعد على إضعاف المؤثرات المعنوية للخطر، وعلى المدى البعيد ازدياد عدد شركات التكافل على المستوى المحلى والدولي.
يمكن لشركات التأمين الإسلامي زيادة الفائض التأميني المتاح من خلال استثمار الفائض التأميني بالاستثمارات المشروعة وحسن الاختيار بين البدائل الاستثمارية المتاحة والتنويع باستخدام صيغ الاستثمار المختلفة وهذا بدوره سيجعل من صناعة التأمين التكافلي أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، وسيشجع حملة الأسهم على زيادة رأسمال الشركات الأمر الذي سيساهم في تقوية المراكز المالية للشركات ويزيد من ثقة المتعاملين مع هذه الشركات.
- ضرورة قيام الجامعات والمعاهد بتدريس علوم التأمين في المقررات الجامعية سواء في أقسام المحاسبة أو المصارف والتمويل أو إدارة الأعمال والقانون والفقه مع ضرورة وجود تخصص مستقل لدراسة علوم التأمين المختلفة، وهذا بدوره سيرفد القطاع التأميني بالكوادر المؤهلة والمدربة وسيعمل على التوسع في البحوث العلمية والدراسات المتخصصة في مجال التأمين ولاسيما الدراسات التطبيقية مما سيعمل على تحفيز الفكر الشرعي تجاه تطوير فكرة التأمين ليستوعب التطورات الاقتصادية العالمية.
الملاحق
1- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي رقم : 200 (6/21) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني
2- معيار التأمين الاسلامي رقم 26 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية.
